دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‎گوید: با توجه به قانون اساسی و سیاست‌های اصل 44 این قانون، هرگونه تغییر در سه رکن پذیرفته شده دولت، بخش خصوصی و تعاونی، غیرممکن است و انجام آن قانونی نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست