روسای اتاق‌های استانی در واکنش به شبهه‌افکنی و اتهام‌سازی علیه بخش خصوصی توسط عده‌ای از اعضای اتاق‌ها، از رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران خواستند مراتب تعقیب این افراد در کمیسیون انضباطی اتاق و مراجع قضایی را فراهم کنند.